ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أن الحق في الاحتجاج في بريطانيا "يتعرض للهجوم" بعد اعتماد تدابير "قمعية" شددت تدريجا الشروط والعقوبات المطبقة على الاحتجاجات السلمية.
واستنكرت في التقرير الذي جاء بعنوان "إسكات الشوارع: الحق في الاحتجاج يتعرض للهجوم في بريطانيا"، تطبيق "قيود معادية للديموقراطية" على الحق في الاحتجاج "في انتهاك لالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الذي وصل إلى السلطة في تموز 2024، لم تقم بإلغاء قانونَين تم تبنيهما في ظل حكومات المحافظين السابقة عامَي 2022 و2023، واللذين خفضا على سبيل المثال عتبة تعريف الإخلال بالنظام العام من أجل تسهيل التوقيفات، أو سمحا بتوقيفات وقائية.
